قراءة في كتاب (مدينة السادس من أكتوبر والإقتصاد المصرى) لمؤلفه الكاتب الصحفى صلاح شعير
بقلم: الشاعر: محمد عادل إدريس
عند قرائتى الأولى لهذا الكتاب فوجئت بالبساطة الشديدة، والفكرة الميسرة لدى المؤلف، حيث أنه يصل بنا غلي المشكلة بطريقة مبسطة وسهله، ويشرح أسبابها وعلاقتها بالمدينة، ويتجه إلي الحل من وجهة نظره بطريقة مبسطة وسهلة.
ما لفت نظرى ان المؤلف ليس من خريجى كليات الهندسة أو العلوم ولكن عند الخوض في قراءة الكتاب تحسب أنه خبيرا إقتصاديا مطلع، وله من الدراسات ما يؤهله لدراسة اقتصاد المال والتجارة، وتكون المفاجأة حينما تعتقد أنه خبيرا اجتماعيا لما له من فكر في استحضار المرض وعلاجه، وتعود لتعرف ان المؤلف هو صحافيا نشطا من سكان المدينة يعانى مثلما يعانى أهلها ويجتهد برؤيته الخاصة وعينه الثاقبة التي تبحث عن الخلل وتحاول إصلاحه، فيتكون لدى القارئ رأى ان المؤلف لا يبحث عن دور إعلامى أو شهرة كاذبة، ولو كان يريدد ذلك لكان يسيرا عليه لما له من صلة بكثير من اولى المر بالمدينة وعلاقاته الطيبه بالجميع.
في المقدمة يفاجئنا المؤلف بعدم وجود أى تعاون من أجهزة المدينة وخاصة اجهزة المدينة، وخاصة جهاز مدينة 6 اكتوبر المنوط به إعطاء المعلومة لمن يطلبها، ومع ذلك امدنا المؤلف بالغزير من المعلومات الجغرافية والإقتصادية والمالية في المدينة وكذلك عن مدينة القاهرة الأم، وعن كيفية إقامة المدن الجديدة ومدى رقاعتها المساحية، ففي الباب الأول معلومات إحصائية عن مدينة 6 اكتوبر، ص 7 قام المؤلف بشرح دقيق لمساحة المدينة وكيفية تخطيطها ثم بعد ذلك تكلم عن الاستثمار العقارى ودوره في تنمية المدينة والمشاكل التى تواجهه، وبين لنا المؤلف مكان مدينة 6 أكتوبر ومدى قربها من القاهرة والمشاكل التى تنجم عن ذلك صحيا وتنمويا.
تطرق الكاتب إلي مشكلة المياة بالمدينة ووضع حلا يتلخص في صدور قرارا وزاريا بمنع إقامة حمامات السباحة في الأندية والفيلات او الإسكان الفاخر بالمدينة على اعتبار أن السباحة لم تعد الآن أهم من توفير الاحتياجات الضرورية للمياة، ووجوب توفيرها للزراعة والصناعة والاستخدام المنزلى في إشارة غلي قضية السدود علي النيل، واحتمال تقليص نصيب مصر من مياة النيل.
قدم لنا المؤلف إحصائية كاملة عن المشاريع القومية بالمدينة وتكاد تكون دقيقة، فنتسائل هل جاء بها المؤلف من عندياته أو من مصادر موثوق بها؟
وياتي الفصل الثانى وعنوانه الصناعة ويشمل جميع الصناعات التي بالمدينة كالسيارات والدواء والكيماويات والصغيرة... إلخ، وقام المؤلف في هذا الفصل بالشرح امستفيض عن كل صناعة، واعطى لنا جرعة كبيرة ووافية من المعلومات بأسلوبه المبسط ليستطيع القارئ أن يفهمه مهما كانت كانت درجة تعليمه او ثقافته، وهنا نقف عند نقطة مهمة وهى جمعية الصناعات فالمؤلف هنا يشيد بدور الجمعية الإيجابى في المشروع القومى للإسكان وهذا ليس من اختصاصات الجمعية وأشاد بالتطوير الذي حدث للمقر بالحى السابع مما جعله يصلح دارا للمناسبات لتلقى العزاء في أقارب أعضاء الجمعية، ومن الممكن ان يقام فيه أفراح وليل ملاح، ولم ينس المؤلف أن يشدد علي القصور الواضح في عمل الجمعية التي لم يعد لها علاقة من قريب او بعيد باسمها وما تقوم به من مجرد احتفاليات وأعياد توزع فيها المناصب والألقاب الشرفية، عدا ذلك لا يوجد لها أى دور يخدم الصناعات الصغيرة.
ص 69 يطرح لنا المؤلف عديدا من امثلة الإندماج بين الشركات العالمية، ومدى توافق نتائج هذا الإندماج وإمكانية تطبيقه في مصر.
وفي التعرض للمشاكل التي تعترض العمال ومدى قسوة أصحاب المصانع علي العامل في حالة كبر سنه أو مدة خدمته، وبالتالى زيادة مرتبه مما يجعلهم يتجهون للإستغناء عن العمال القدامى والمجيء بمن هو أقل منه في العمر والراتب.
ربط البحث العلمي بالصناعة
هذا الباب مهم جدا ومما استوقفني فيه السؤال المطروح من الكاتب، والذي له منتهى الأهمية مما يجعله يستحق ان يكون عنوانا لهذا الفصل، والسؤال هو ما السبب في عدم دعم البحث العلمى في مصر من قبل الشركات المصرية والقطاع الخاص عموما؟، وأظن أن إجابة السؤال تكمن في لاحكومات المتعاقبة السابقة واللاحقة، والتي لم يظهر في ميزانياتها أي دليل علي الإتجاه لمساعدة البحثالعلمى، وكأنه شيء من الكماليات التي لا يجب أن توضع في الإعتبار خاصة بعد ان اورد لنا المؤلف إحصائية بسيطة عن الشركات التي تساعد البحث العلمي في الإتحاد الأوروبي.
ص 93 يحدثنا الكاتب عن أهمية التعليم ودوره في مدينة أكتوبر فيدق ناقوس الخطر فيما يجرى للعملية التعليمية وأسلوب العمل والتعامل مع المعلمين بالقطاع الخاص (المدارس الخاصة)، ناهيك عن أسلوب التعليم نفسه والجباية التي يفرضها أصحاب المدارس علي اولياء الأمور الذين يتلذذون بأن يتباهوا بأن مصاريف أبنائهم بعدة آلاف من الجنيهات.
وتطرق الكاتب إلي مسألة التعليم الجامعى ودوره في النهوض بالمجتمع المدني في أكتوبر وقدم لنا فكرة التنمية بالموارد جيده جدا، ولا تكلف الدولة شيء، بل تعتبر من واجبات الطالب والعيئات التعليمية علي المدينة التي يقطنون بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق